گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،وطن امروز رسالت و …را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«دغدغه مردم »نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص یافت:
«طی چند ماه اخیر، حداقل ۵ بار به شکل‌های مختلف از مردم نظرسنجی شده بود که مطالبه آنها، پرداخت بیشتر یارانه است یا این که دولت از استمرار سیاست‌های تورم‌زا جلوگیری کند؟ در هر ۵ نظرسنجی، بالغ بر ۸۵ درصد مردم خواسته‌شان از دولت این بود که سیاست‌های تورم‌زا کنترل شود. اما دولت متاسفانه از این پیام شفاف و منطقی و بسیار ثمربخش مردم درس نگرفت… و به شکل‌های گوناگون به دامن زدن به تورم مشغول است… کسانی از نئوکلاسیک‌های وطنی را فراخوانده بودند که ستایش می‌کردند و می‌گفتند این کارها را می‌کنیم و شیب را کنترل می‌کنیم تا اثر تورمی آن چنین و چنان شود…»
آنچه خواندید، نه اظهارات یک رقیب انتخاباتی رئیس جمهور است و نه تحلیل یک روزنامه در جناح مخالف دولت! اینها سخنان دکتر فرشاد مؤمنی است که در مقام یک کارشناس و از منظر انصاف و آسیب‌شناسی، به مهمترین دغدغه ذهنی مردم پرداخته و از بی‌توجهی دولت به آن گلایه کرده است. این اظهارنظر و گلایه، تنها نمونه موجود در این زمینه نیست و به عنوان نمونه، دکتر راغفر اقتصاددانی که متمایل به دولت معرفی می‌شود اخیرا در مصاحبه‌ای گفته: «این که ۹۱ درصد از مردم برای دریافت مجدد یارانه نقدی ثبت نام کردند، از اشتباهات دولت بود. اگر دولت قیمت‌ها را افزایش نمی‌داد… بسیاری از افراد برای دریافت یارانه ثبت نام نمی‌کردند… این که رئیس جمهور بیان می‌کنند با اجرایی شدن فاز دوم، تورم ناچیزی خواهیم داشت درست نیست و به نظرم اطلاعات غلطی به رئیس جمهور داده شده و قطعا فشار تورم تشدید خواهد شد».
حدود ۹ ماه پس از استقرار دولت یازدهم و در شرایطی که زمان کافی برای ایجاد تحولاتی در امور در اختیار دولت محترم بوده و عزل و نصب‌های دولت با حجم وسیع بدون هرگونه مانع و رادعی انجام شده است، انتظار حداقلی مردم کنترل و سپس کاهش تورم است. انتظاری که در ایام تبلیغات انتخاباتی با وعده‌هایی که داده شد به حق در دل مردم ایجاد شد و اکنون مطالبه آن، مطالبه ناروا و ناصوابی نیست. اما آنچه مشاهده می‌شود با آنچه وعده داده شد، تفاوت جدی و نگران‌کننده‌ای دارد! گرچه مسئولان دولتی کرارا از کنترل و حتی کاهش نرخ تورم! سخن رانده‌اند و به این دلیل به خود آفرین و احسنت هم گفته‌اند، اما واقعیت ملموس و موجود در سطح جامعه تفاوتی معنادار با اظهارات دلگرم‌کننده مسئولین دارد.
از سوی دیگر و در حالی که این مشکلات ملموس و غیرقابل انکار که شمه‌ای از آن بیان شد، گریبان مردم را گرفته است، به جای آن که شاهد تحرک جدی و «جهادی» در عرصه اقتصاد و کنترل قیمت‌ها و بهبود وضع معیشت مردم باشیم، شاهد آنیم عده‌ای که لباس حمایت از دولت به تن کرده‌اند، سعی در انحراف افکار عمومی و دور کردن اذهان از این موضوع و دیگر مسائل اصلی دارند! آنها نمی‌دانند- یا می‌دانند و در این امر تعمد دارند!- که این روش، نه تنها برای دولت محبوبیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد احساس دلخوری عمیق در جامعه می‌شود تا مردم با خود بگویند عده‌ای از سر سیری حرفهای بی‌اهمیت را به عنوان حرف روز ما مطرح می‌کنند! در جریان ثبت نام بیش از ۹۰ درصدی مردم برای دریافت یارانه عده‌ای به جای آسیب‌شناسی و تحلیل چرایی این رفتار مردم، رفتار دولت قبل یا اقدام صدا و سیما را سبب ثبت نام مردم می‌دانند! یا می‌گویند دولت در این موضوع حرکت رسانه‌ای مثبت و قابل قبولی نداشت و برای کارهای بعدی، باید ابتدا یک جبهه رسانه‌ای افکار عمومی را مدیریت کند و بعد دولت وارد اقدام شود! این نوع تفکر باعث می‌شود دولت روز به روز از حقیقت جامعه دورتر شود و نتواند گامی متناسب با اوضاع واقعی بازار در جهت بهبود معیشت مردم بردارد.
نگاهی به تیتر این روزهای روزنامه‌های حامی دولت، گواهی بر این است که درد اصلی مردم در نزد این افراد معنایی ندارد و همه توان برای انحراف افکار عمومی به کار گرفته می‌شود. پرداختن به موضوع مناقشه و مناظره رئیس جمهور سابق با رئیس جمهور اسبق و آب و تاب دادن به خاطرات یکی و پیش‌بینی تحرکات آتی یکی دیگر حرف و خواست دل مردم است یا تعیین تکلیف وضع مسکن و وعده‌های فراوان داده شده درباره مسکن!؟ طرح هر روزه و تکراری پرونده یک مفسد اقتصادی- که البته ضروریست و باید براساس قانون و شرع محاکمه و مجازات شود- نشانه مبارزه با فساد اقتصادی است یا ستاندن معوقات بانکی از ۲۲ نفری که بدهی آنها به تنهایی ۳برابر یارانه کل مردم ایران در یک ماه است!؟ آیا جلوگیری از تبیین حقایق و واقعیات محرز و مسلم در موضوعاتی مانند توافقنامه ژنو و طرح آن در رسانه‌های حامی دولت بعنوان یک پیروزی عظیم کمک به دولت است یا بحث و گفتگوی نخبگان درباره آن!؟ این رفتار و رفتارهای مشابه و اعتمادسوز دیگر در کتمان خواست اصلی مردم از سوی برخی مسئولان دولتی و رسانه‌های وابسته به آنها باعث ایجاد زمینه برای پذیرش برخی از اظهارات می‌شود. سخنانی که اگرچه تلخ است اما ظاهرا واقعیت دارد!
مثلا یکی از مسئولان ارشد حزب کارگزاران سازندگی- که سابقه تخلفات مختلف و محکومیت قضایی هم دارد – گفته بود که دولت یازدهم، ادامه دولت کارگزاران است. این سخن را گرچه در بدو امر نمی‌خواهیم قبول کنیم و امید داشته و داریم که واقعیت چیزی جز این باشد، اما ملاحظه رفتارهای این روزها- که نمونه‌های اندک آن ذکر شد- بی‌اختیار خاطرات دولت کارگزاران و تورم پنجاه درصدی را زنده می‌کند، به یادمان می‌آورد که صراحتاً گفته می‌شد طبیعی است که عده‌ای – یعنی فقرا – زیر چرخهای توسعه له شوند! بگذریم از اموری مثل تشویق به مانور تجمل و حساب مدیران و شرکت‌های تو در تو و هزار لایه و… که از آن زمان باب شد و انحرافی در امور اجرایی و اقتصادی کشور ایجاد کرد که به تولد مفسدانی مثل بابک زنجانی – که به صراحت اظهارات خود، آغاز کارش از بانک مرکزی دوران کارگزاران شروع شد – منجر شد.
یعنی همان دورانی که روش انحرافی در حوزه اقتصاد باب کرد و به ایجاد شکاف عظیم فقیر و غنی در جامعه منجر شد و در حوزه فرهنگ، اباحی‌گری و به مسلخ بردن ارزش‌ها را در پی داشت. و اکنون که ۹ ماه از عمر دولت یازدهم گذشته است، باید پرسید آیا واقعا این دولت دنباله کارگزاران است؟ گرچه بسیاری از رفتارها، شباهت تلخ و ناراحت کننده‌ای با آن سیاست‌ها دارد، اما انتظار این است که رئیس‌جمهور محترم با نگاه واقع‌بینانه به خواست و درخواست اصلی مردم، در دام حاشیه‌سازان و کاسبان و سیاست‌بازان حرفهای نیفتد، نه به رسانه‌ها و روش‌های رسانه‌ای آن تفکر اعتماد کند و نه به نسخه‌هایی که در نهایت به له کردن فقرا در زیر چرخهای توسعه منتهی می‌شد. فراموش نکنیم روشنگری رسانه‌هایی که منتقد دولت تلقی می‌شوند در ماجرای قبض‌های برق- که تا ۴ برابر مصوبه قانونی محاسبه و صادر شده بود- باعث ورود ارزشمند رئیس‌جمهور محترم و ابطال آنها شد، نه سکوت و تغافل رسانه‌های مدعی حمایت از دولت! بگذریم که اصل ماجرا و صدور چنین قبض‌هایی چرا و با چه هدفی صورت گرفت.
با نگاهی دوباره به صدر این نوشتار و توجه به سخنان دیگر کارشناسان و نخبگان اجتماعی و اقتصادی، تردیدی باقی نمی‌ماند که خواست اصلی مردم کنترل تورم افسار گسیخته و همدلی و همراهی با آنان است و چه خوب است که دولت در واپسین ماه‌های نخستین سال خدمتش بار دیگر بر عهد خود با مردم و تکلیف قانونی شرعی‌اش در بهبود معیشت مردم پای بفشارد و از افتادن در دام کسانی که صرفا به فکر منافع جناحی و حزبی خود هستند بپرهیزد و راه را بر حضور کسانی که در گذشته در آزمون صداقت با مردم مردود شده‌اند، ببندد. اینگونه می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و با کمک مردم، قدم‌هایی برای بهبود اوضاع برداشت.
تهمینه بختیاری در مطلبی با عنوان«سامانتا پاور از حسن روحانی ناراضی است!»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:
این روزها، فلسطین به کجا می رود؟ دولت حماس در باریکه غزه با نماینده تشکیلات خودگردان در کرانه باختری رود اردن توافق کرده اند که یک دولت انتقالی مشترک به ریاست محمود عباس تشکیل شود. این دولت در ۶ ماه باید انتخابات سراسری برگزار کند. همچنین پارلمان فلسطین که از سال ۲۰۰۷ و پیروزی لیست حماس در انتخابات پارلمانی تعطیل شده، بار دیگر با اراده جمعی فلسطینی ها بازگشایی شود. اما پرسش مهم این است که چرا در روزهای بی ثباتی عمومی حوزه بین الملل، ۲ گروه عمده فلسطینی به یکدیگر نزدیک شده اند؟
محمود عباس در سال های گذشته نشان داده است که تقریبا هر شرطی از سوی رژیم صهیونیستی را می پذیرد. همین آمادگی همیشگی برای پذیرش حداکثری، موجب شده است که اسرائیلی ها رغبتی به ادامه مذاکرات در چارچوب فعلی نداشته باشند. آن ها حتی می دانند که بود و نبود آمریکا هم در رفتار محمود عباس و تسلیم پذیری او تغییری ایجاد نمی کند. بنابراین نتانیاهو در تغییری چشم گیر مسیر مذاکرات را به کلی تغییر داد. او شرط سازش با تشکیلات خودگردان را نه فقط پذیرش راه حل ۲ کشوری، بلکه پذیرش کشور اسرائیل به عنوان یک کشور "یهودی" اعلام کرد. اسرائیل پیش از این حتی در معاهدات تاریخی صلح با اردن و مصر هم چنین شرطی را مطرح نکرده بود. محمود عباس در این باره واقعیت مهمی را بیان کرد: «زمانی که آمریکا اسرائیل را در سال ۱۹۴۸ به رسمیت شناخت، هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا عبارت "کشور یهود" را خط زده و به جای آن نام "کشور اسرائیل" را نوشت.» به عبارت دیگر ادامه مذاکرات بی قید و بند سازش کار را به جایی رسانده است که انتظار نتانیاهو از این مذاکرات به نژاد پرستی صریح کشیده شود.
به نظر می رسد بخشی از اختلاف نظر دولت اوباما با رژیم صهیونیستی در باره همین موضوع بوده است. بنابراین نتانیاهو به نوعی تلاش فتح و حماس را به فال نیک گرفت و مذاکرات مرده ای که به اجبار و رودربایستی آمریکا کش پیدا کرده بود، را متوقف کرد. در مقابل محمود عباس ناامید از چانه زنی آمریکا، راهی جز بازگشت به سوی دولت حماس نداشته است. تشکیلات خودگردان عموما ۲ دسته مذاکرات کلی را در دستور کار داشته است. نخست سازش با اسرائیل و دیگری سازش احتمالی با گروه های مقاومت. بنابراین در شرایطی که راه نخست و اولویت اول محمود عباس مسدود بوده، لاجرم در راه دوم گام برداشته است.
در مقابل دولت حماس نیز اکنون تحت فشار جدی قرار دارد. سقوط حلقه ناکام اخوانی در منطقه اکنون به فشارهای جدی از سوی مصر و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس منجر شده است. مشکلات اقتصادی جدی، اقدام ارتش مصر در مسدود کردن تونل های صحرای سینا و … همگی حماس را هم به همین مسیر قرابت با فتح متمایل کرد. به علاوه جای تعارف ندارد که مسیر حماس در ۳ سال گذشته قابل دفاع نیست. بی اعتنایی به پیشینه دولت سوریه در مبارزه با رژیم صهیونیستی و قمار بر دلارهای نفتی شیوخ منطقه، کار حماس را امروز به جایی رسانده است که محمود عباس در محافل خصوصی مدعی می شود توافق حماس و فتح به معنای پذیرش اسرائیل از سوی حماس است. انتظار این بود که حماس با چندین دهه تجربه به این نتیجه برسد که مقاومت، فقط به معنای مبارزه مسلحانه نیست. درک واقعیت های سیاسی و بین المللی و پایداری در یک مسیر اصولی از مبارزه مسلحانه دشوارتر است.
با این حال اگرچه نزدیکی ۲ گروه فلسطینی ناشی از خستگی هر ۲ طرف از شرایط موجودشان است، اما به معنای پایان اختلاف های مبنایی آن ها نیست. اختلاف اساسی بین اخوان المسلمین فلسطین (که سال ۱۹۸۷ گروه حماس را ایجاد کرد) و جنبش آزادی بخش فلسطین (فتح) که یک گروه سکولار است، به سال های ۱۹۶۰ بر می گردد. این ۲ گروه اساسا به ۲ راه متفاوت برای آزادی فلسطین باور دارند. هنوز به نظر نمی رسد که جنبش فتح از مسیر سازش با اسرائیل به تمامی ناامید شده باشد. از سوی دیگر وجود ذخایر موشکی حماس با بیش از ۶۰۰ هزار موشک نیز موید این است که مبارزه مسلحانه همچنان در غزه زنده است. بنابراین باید واقعیت آن چه رخ داده به دقت مورد توجه قرار گیرد. حماس و فتح از یک توافق استراتژیک سخن نگفته اند. آن ها در خوشبینانه ترین حالت به دنبال برگزاری مشترک یک انتخابات و ایجاد یک کابینه مشترک هستند. این را باید به کارنامه توافق های دو جانبه از جمله ۲۰۰۷ در مکه، ۲۰۱۱ در قاهره و ۲۰۱۲ در دوحه نیز بیفزاییم. به عبارت دیگر اگر مدتی دیگر هر یک از ۲ طرف اعلام کند که برخلاف انتظار ۲ گروه نتوانستند به نقاط مشترک دست یابند، جای تعجب نخواهد داشت. با این همه این امید وجود دارد که گروه های فلسطینی از اشتباهات تاریخی خود درسی فراموش نشدنی بگیرند.
مطلبی که در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز با عنوان«مکان‌یابی هاشمی در منازعه ضدانقلاب»و به قلم مهدی محمدی میخوانید به شرح زیر است:
پس از اتفاقات پنجشنبه دو هفته پیش در بند ۳۵۰ زندان اوین، مهمترین اولویت جریان ضدانقلاب این بوده که به هر قیمت ممکن پای دولت را به این معرکه باز کند و سخن خود را در دهان دولتیان بگذارد.
درباره آنچه آن روز در اوین اتفاق افتاد ابهام چندانی وجود ندارد. همه آنچه در روزهای گذشته درباره خشونت و ضرب و شتم در این زندان گفته شده در واقع بزرگنمایی‌ها و جوسازی‌هایی است که هدف از آن پوشاندن صورت‌مساله اصلی است. صورت‌مساله اصلی هم چیزی جز این نیست که پس از مدت‌ها یک شبکه بزرگ انتقال اطلاعات جعلی و خبرسازی علیه نظام کشف شده و ضربه‌ای جدی دریافت کرده است، بنابراین طبیعی است دریافت‌کنندگان این اطلاعات که در واقع صاحبان اصلی این شبکه هستند، هر چه از دستشان برمی‌آید برای انتقام‌گیری از نظام انجام دهند. بویژه بی‌بی‌سی فارسی که مدت‌هاست معلوم شده یک رسانه نیست بلکه ترمینالی برای ایجاد هماهنگی میان طیف‌های مختلف ضدانقلاب و متصل نگه داشتن روابط آنها با داخل کشور است، بیش از همه عصبانی شده و تلاش می‌کند بحرانی را که در واقع دامن خودش را گرفته به بحرانی برای کل نظام تبدیل کند.
تا اینجای کار چندان عجیب نیست. ضدانقلاب ضربه‌ای خورده و در حال واکنش نشان دادن است، آنچه عجیب است این است که به‌تدریج نشانه‌هایی آشکار شده از اینکه یک سر مهم ماجرا در داخل کشور است و آنها هم که در بیرون سر و صدا راه‌انداخته‌اند، در اصل در پی فعال‌کردن شرکای داخلی خویشند با این هدف که یک حمله گاز انبری از داخل و خارج به دستگاه‌های قضایی و امنیتی و در نهایت به کل نظام سامان داده شود.
ماجرا به‌طور ساده این است؛ هنوز ساعتی از درز خبر اتفاقات بند ۳۵۰ نگذشته بود که منابع ضدانقلاب و مشخصا بی‌بی‌سی گفتند این حادثه آزمونی برای دولت روحانی است و پس از دوره‌ای تذبذب و یکی به نعل و یکی به میخ زدن،حالا زمان آن رسیده که دولت همراهی واقعی خود را با شعارهای جبهه اصلاحات نشان دهد. مشخصا تاکید می‌شد این سخن دو مخاطب اصلی دارد؛ یکی شخص رئیس‌جمهور و دیگری وزارت اطلاعات. فضایی در حال ایجاد‌شدن بود که اگر رئیس‌جمهور در آنچه تاکنون گفته صادق است پس هم خود او باید به این موضوع ورود کند و علیه آن موضع بگیرد و هم دستگاه امنیتی‌‌اش.
به بیانی اندکی فنی‌تر، در زمان کوتاهی معلوم شد تاکتیک ضدانقلاب و سرویس‌های اطلاعاتی اداره‌کننده آن، برای تبدیل‌کردن این فرصت به تهدیدی برای کلیت نظام، این است که این موضوع را بدل به بهانه‌ای برای ایجاد یک رویارویی ساختاری میان دولت و قوه‌قضائیه کنند و دولت را به این جمع‌بندی برسانند که با وجود اینکه می‌داند پس‌صحنه چه بوده و آن روز در اوین چه گذشته، به صحنه بیاید و از در دفاع از این باند ضربه‌خورده رویاروی دستگاه قضا ـ که کاری جز عمل به وظیفه‌‌اش نکرده ـ بایستد.
«»عنوانی است که روزنامه رسالت به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود و به قلم محمدکاظم انبارلویی اختصاص داد:
هفته‌نامه صدا ارگان حزب کارگزاران سازندگی گزارش دیدارهای اعضای شورای مرکزی این حزب را با آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و نیز آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت روایت کرده است.(۱)در روایت اول دچار نشر اکاذیب شده و از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور خبر یاد شده "نادرست" و محصول "سوء برداشت" و "تحلیل نادرست" برخی حاضرین دانسته شده است. در این تکذیبیه آمده است؛ این نشست خصوصی بوده است.
اینکه چطور خبر این نشست خصوصی بیرون آمده است معلوم است؛ چون سردبیر محترم هفته‌نامه صدا عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و تنها منبع موثق این خبر بوده است.عکس او به همراه اعضای شورای مرکزی به علاوه معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست خصوصی در صفحه هشت هفته‌نامه صدا دیده می‌شود. اما روایت دوم از این دیدار اختصاص به سخنان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دارد که امیدوارم توسط وی یا دفترش تکذیب نشود. آقای هاشمی رفسنجانی در این دیدار چند نکته فرموده‌اند که در زیر نقد آن را میخوانید:
۱- روایتگر صدا می‌نویسد: "هاشمی قصد داشت بگوید دولتش ریل‌گذاری درستی (در امر توسعه) کرده بود تا به خاتمی برسد خاتمی هم از این ریل خارج نشد. اما چون به احمدی‌نژاد می‌رسد در شگفت می‌ماند که این دولت با چه سرعتی کشور را از ریل توسعه خارج کرد."
نوع روایتگری "صدا" فوق‌العاده حرفهای است زیرا طوری روایت کرده که جای تکذیب را خالی نگذاشته است. حال ببینیم آیا دولت دهم و نهم کشور را از ریل توسعه خارج کرد؟ در این دو دولت ایران وارد باشگاه هسته‌ای جهان شد در حالی که سال‌ها بود سازمان انرژی اتمی در جا می‌زد و هرازگاهی جاسوسی پیدا می‌شد و یا در یک دور باطل به چرخه سوخت و غنی‌سازی نرسیده بودند. در دولت گذشته با ورود دانشمندان جوان به سازمان انرژی اتمی سرعت کار پیش رفت به طوری که اکنون دولت جدید در مذاکرات هسته‌ای دارد با ۱+۵ راجع به همه این پیشرفت‌ها و توسعه کمی و کیفی آن مذاکره می‌کند. اگر توسعه‌ای در کار نبود ما در مذاکرات با ۱+۵ با دست خالی چه می‌توانستیم بکنیم. دولت کنونی اکنون آن درآمد را در مذاکره هزینه می‌کند آیا این یک خواب و خیال است یا واقعیت دارد؟ ما برای این توسعه جان عزیزترین و شریف‌ترین دانشمندان کشور را فدا کردیم. ما در دولت گذشته وارد باشگاه هوافضای جهان شدیم و پیروزی‌های غرورانگیز دانشمندان جوان ما در دستیابی به علوم هوافضا زبانزد ملت‌های جهان است. ما جزء ۱۰ کشور پیشرفته جهان در این زمینه هستیم و در فناوری‌های جدید مثل نانو پیشرفت‌های محیرالعقولی کردیم. اینها فقط مقاله نیست، در عالم ذهن هم نیست، کافی است از چشم سر استفاده کنیم و آن را ببینیم، سئوال این است.
با این واقعیت از ریل کدام "توسعه" خارج شدیم؟
۲- روایتگر "صدا" می‌نویسد: "هاشمی از کارگزاران خواست به عنوان یک حزب سیاسی به دولت مشورت دهند که چگونه می‌توان از این بحران اقتصادی عبور کرد."آیا واقعا کشور دچار بحران اقتصادی است؟ بحران اقتصادی چیست؟ شاخص‌های آن کدام است؟دولت جدید در حالی سرکار آمد که ذخایر طلا و ارز دولت در بانک مرکزی در هیچ دولتی از ادوار گذشته به هنگام انتقال قدرت نظیر نداشته است اما رئیس دولت با بی‌مهری گفت؛ ما خزانه را خالی تحویل گرفتیم.
و نیز گفت ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از منابع هدفمندی یارانه‌هاست در حالی که فقط پرداخت نقدی ما به مردم ۴۲ هزار میلیارد تومان است. این حرف دل مردم را خالی کرد. اما مردم با شگفتی دیدند یارانه‌های نقدی سر موعد پرداخت شد و علاوه بر آن سبد کالا هم دادند. هنوز هم رئیس دولت به این سئوال پاسخ نداده است که اگر خزانه کشور خالی بود پرداخت به موقع یارانه‌ها چگونه و از کدام خزانه صورت می‌گرفت؟ اگر دولت دچار کسری است منابع پرداخت سبد کالا را از کجا تامین کرده است؟
حزب کارگزاران بروند تحقیق کنند اگر کشور دچار بحران اقتصادی است، بازارهای مملو از کالا چیست؟ آیا نشاط داد و ستد در بازارهای کشور دروغ است؟ دولت دهم علی‌رغم تحریم‌های بانکی پول نفتی را که فروخته به داخل آورده، منابع بودجه‌ای خود را تامین کرده است. همین سال ۹۲ هم بنابر اعلام مسئولین علی‌رغم تحریم‌های نفتی ۴۳ میلیارد دلار نفت خام و میلیاردها دلار هم فرآورده‌های نفتی فروختند. این بحران اقتصادی کجاست که آقای هاشمی از آن یاد می‌کند؟
۳- روایتگر صدا به نقل از آقای هاشمی می‌نویسد: "من (هاشمی) از شما (کارگزاران) می‌خواهم به این مسئله بپردازید که از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد چه چیزی عاید کشور شد؟ چه کسی سود برد؟ دولت یا ملت یا هر دو ضرر کردند؟"این حرف حقی است که یک ارزیابی از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد تا معلوم شود کار کجا نقص داشته است. این ارزیابی البته از زاویه سود ملت یا دولت نمی‌تواند علمی، فنی و حرفهای باشد. اما از این زاویه که اهداف قانون چه بوده است، ما در رسیدن به این اهداف چه مشکلاتی داریم و اینکه گفته می‌شود "بد" یا "غلط" اجرا شد، موارد "بد" و "غلط" احصا شود تا در مرحله دوم این انحراف تکرار نشود. اگر کارگزاران می‌خواهند دولت یازدهم را در امر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یاری دهند باید به دولت بگویند چگونه می‌تواند تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم قیمت فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به ۹۵ درصد فوب خلیج فارس برساند تا هم منبعی تعیین کننده در پیش‌بینی در آمدهای دولت در بودجه باشد هم جلوی قاچاق سوخت را بگیرد و هم در اقتصادی اداره کردن پالایشگاه‌های کشور توفیق نسبی به دست آورد. کاری که کارگزاران در دولت آقای هاشمی نکردند و فروش نفت و گاز در داخل را در بودجه سالیانه مسکوت گذاشتند!
اکنون دولت بر خلاف بودجه ۹۳ در اردیبهشت ماه حداقل به ۱۰ میلیون پردرآمد می‌خواهد یارانه پرداخت کند. کارگزاران به دولت مشورت دهند که چگونه این یارانه را قطع کند که مورد رنجش آنها از دولت نشود.
همچنین کارگزاران به دولت مشورت دهند که چگونه کشور را از رکود اقتصادی نجات دهند و آثار و تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بر دیگر قیمت کالاها در بازار کنترل کنند.هفته نامه صدا از قول هاشمی می‌نویسد: "روحانی تاکنون کشور را خوب اداره کرده است بخصوص در سیاست خارجی بسیار شجاعانه عمل کرده و پرونده هسته‌ای را به خوبی پیش برده است و چشم‌انداز بسیار مثبت است".جا داشت آقای هاشمی به بخشی از نقدهای مشفقانه اساتید دانشگاه و حوزه و صاحب‌نظران و کارشناسان در مورد نقد سیاست خارجی دولت پاسخ می‌دادند و خوب بود توضیح می‌دادند. که چگونه چشم‌انداز را مثبت می‌بینند و شجاعانه عمل کردن دولت در این مورد را بیشتر توضیح می‌دادند که نقدها را نمی‌شود بی‌پاسخ گذاشت. دولت چه در این پرونده با طرف غربی به توافق برسد و چه نرسد از باب روشنگری نباید پاسخگویی را تعطیل کند. اگر دولت مشکل دارد آقای هاشمی می‌تواند به بخشی از نقدها از باب رفع شبهه پاسخ دهد اگر هم ایشان نمی‌تواند، حداقل ماموریت پاسخگویی در این مورد را به حزب کارگزاران واگذار کند.
مطلبی که در زیر میخوانید با عنوان« احساس نیاز به یارانه، چرا؟ »در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید، این مطلب به قلم حسن خیاطی نوشته شده است:
با پایان یافتن مهلت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان دریافت یارانه نقدی در هفته گذشته که متعاقب آن اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد و قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی نیز تعیین و اعلام گردید، کار دشوار دولت که عبارت از وظیفه مهم ایجاد آرامش اقتصادی و کنترل حاشیه‌های اجرای این طرح ملی و همچنین جلوگیری از گرانی و افزایش تورم خارج از قاعده است، وارد مرحله دشوارتری شد.
این مرحله از آن جهت دشوارتر می‌نماید که پیش بینی‌های دولتمردان درباره تعداد خانواده‌های انصراف دهنده از دریافت یارانه نقدی چندان درست از آب در نیامد و درحالی که پیش‌بینی می‌شد حداکثر ۴۰ میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند، طبق آمارهای اعلام شده حدود ۷۳ میلیون نفر خواستار دریافت یارانه نقدی شده‌اند و تنها کمتر از ۵/۲ میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند درحالی که تبلیغات فراوانی برای به انصراف کشاندن شهروندان از دریافت یارانه صورت گرفت بطوری که حجم وسیع تبلیغات در پاره‌ای از اوقات به سوژه‌ای برای ارسال پیامک‌های طنزآمیز نیز تبدیل گردید، اما این حجم تبلیغات نیز نتوانست در بر آوردن انتظار دولتمردان برای قانع کردن مردم جهت انصراف از دریافت یارانه کمکی نماید.
اینکه چرا اکثریت مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف ندادند، دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که در این جا به برخی از عواملی که می‌تواند در برآورده نشدن انتظارات دولتمردان برای به انصراف کشاندن مردم از ثبت‌نام دخیل باشد، اشاره می‌شود. اما پیش از آنکه به آن دلایل اشاره کنیم لازم است نگاهی اجمالی به برخی تیترهای اخبار طی روزهای اخیر داشته باشیم:
- حدود ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند.
- حدود ۵/۲ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند
- تنها یک درصد ثبت نام کنندگان یارانه، درآمد بالای ۵/۲ میلیون تومان دارند.
- ۴۰ درصد ثبت نام کنندگان، درآمد خود را زیر ۶۰۰ هزار تومان اعلام کردند.
- وزیر بهداشت می‌گوید ۵۰ درصد علت مرگها در ایران ناشی از سکته‌های قلبی و مغزی است که سوءتغذیه و فشار خون بالا از عوامل مؤثر درآن هستند.
- سرپرست کمیته امداد گفته است ۸ میلیون نفر در ایران به طور مستقیم از خدمات کمیته امداد استفاده می‌برند.
- نرخ تورم در ابتدای سال گذشته براساس اعلام بانک مرکزی ۱/۴۱ درصد بوده است.
- معاون اول رئیس‌جمهور از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت خبر داد اما تاکید کرد مشکلات این حوزه فراتر از این ارقام است.
در کنار این تیترها، البته اخبار دیگری مانند کشف ۱۶۰ پرونده تسهیلات غیرمجاز بانکی، کشف ۱۸۱ پرونده اختلاس، رفع تصرف از ۳۸ میلیون متر مربع زمین خواری، بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بدون برجای گذاشتن رد پایی برای پیگیری و… نیز وجود دارد و مطمئن هستیم مردم از مواردی بیشتر از اینها اطلاع دارند.
به نظر می‌رسد اگر مقداری در اخبار و تیترهای مورد اشاره تعمق شود، چندان نیازی به ارائه تحلیل‌های باصطلاح کارشناسانه برای آنچه عدم توفیق دولت در به انصراف کشاندن مردم از دریافت یارانه هاست نباشد. این اخبار در بطن خود گویای بسیاری از واقعیت‌ها هستند. یکی از این واقعیت‌ها اینست که بخش عمده‌ای از مردم (لااقل به همان میزان که دولتمردان انتظار داشتند) نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند، اما در عین حال برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند چرا که دریافت یارانه را حق خود می‌دانند. این تصور از آنجا ناشی می‌شود که آگاهی از اخبار فوق‌الذکر، مردم را به نوعی "احساس فقر" دچار کرده است، احساس فقری که ناشی از بی‌اعتمادی آنان به عملکردها، بخصوص تحولات اقتصادی در آینده است.
مردم نمی‌دانند در آینده قرار است چه اتفاقی بیافتد و نوسانات اقتصادی به چه نحوی پیش خواهد رفت. از طرفی احساس فقر و بی‌اعتمادی ناشی از عدم شفافیت در عملکرد دولتمردان گذشته، بی‌توجهی به قوانین کشور، باندبازی‌ها و جناح‌بندی‌ها، دعواهای سیاسی که هر کدام برای به هم ریختن اعصاب مردم کافی هستند، ثروت‌اندوزی عده‌ای سودجو و فرصت طلب از رویکردهای انحصارطلبانه و بسیاری از موضع‌گیری‌های غیرمنصفانه علیه دلسوزان کشور و انقلاب، منجر به اعتمادسوزی در میان آحاد مردم گردیده که البته در این زمینه هشدارهای فراوانی داده شد اما گوش شنوایی وجود نداشت.
اکنون نتیجه آن اعتمادسوزی‌ها در ثبت نام دریافت یارانه نقدی تنها به عنوان یک نمونه خود را نشان داده است. مردم با آنکه همواره پشتیبان انقلاب و نظام اسلامی بوده‌اند و هستند و خواهند بود و این مهم را در صحنه‌های حساس به کرات نشان داده‌اند، اما در عین حال بی‌اعتمادی خود به برنامه‌های دولت‌ها را نیز به دلیل مشاهده عملکردهای گذشته پنهان نمی‌کنند و پیام خود را از طرق مختلف به گوش مسئولان می‌رسانند. عدم انصراف از دریافت یارانه نیز نمونه‌ای از این پیام‌رسانی‌هاست.
در ماجرای تبلیغات برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه، حتی پای مراجع عظام تقلید و علمای مورد قبول آحاد مردم نیز به صحنه کشانده شد، اما با اینکه مردم از مراجع عظام و علمای دینی به دلیل آنکه آنها را پرچمداران شریعت اسلامی می‌دانند حرف شنوی دارند و همواره آنها را مورد احترام و تعظیم و تکریم قرار می‌دهند، اما در این مورد خاص موضع‌گیری آن بزرگواران نیز مؤثر واقع نشد و نتوانست بر تعداد انصراف دهندگان طبق انتظار دولت بیافزاید. دقیقاً به همین دلیل است که همواره تذکر داده شده نباید از اعتبار بزرگان دین به هر بهانه‌ای بهره‌برداری کرد.
هر چند در تدین ملت ایران اسلامی هیچ تردیدی وجود ندارد اما احساس فقری که اکنون در میان عامه مردم رسوخ پیدا کرده، هر چقدر هم که با واقعیت‌ها منطبق نباشد و فقر عمومی تلقی نگردد که قطعاً هم اینگونه نیست، با این حال، پدیده‌ای است که سرمایه اجتماعی را با خطر مواجه کرده است. تردیدی وجود ندارد که از دست دادن سرمایه اجتماعی در کشور می‌تواند فاجعه‌بارتر از هزاران معضل و مشکل اقتصادی باشد. مردم با مشاهده خبرهایی که از کشف روزانه انواع اختلاس‌ها و حیف و میل‌ها و ثروت‌اندوزی‌های یک شبه به گوششان می‌رسد در کنار انبوه مشکلات اقتصادی که با آن مواجه هستند، حتی اگر بخش عمده‌ای از آنها نیازی به دریافت یارانه هم نداشته باشند، خود را محق دریافت یارانه ارزیابی می‌کنند، چون میراث بر جای مانده از عملکردهای گذشته آنها را به سوی "احساس نگران کننده فقر" سوق داده است و این همان احساسی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی کشور را لگدمال کند.
اینکه گفته شد دولتمردان در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، وارد مرحله دشوارتری شده‌اند، پیش از آنکه به جنبه اقتصادی آن توجه شود که البته این جنبه هم از اهمیت بسزایی برخوردار است، باید برگرداندن سرمایه عظیم اجتماعی را مورد توجه قرار داد و این کار جز از طریق جلب اعتماد مردم و از بین بردن "احساس نگران کننده فقر" در میان آنان امکان‌پذیر نخواهد بود. احساسی که بدون تردید دولتمردان دولت‌های نهم و دهم در ایجاد آن نقش اساسی داشتند و اکنون از دولت یازدهم انتظار می‌رود این احساس غیرواقعی را درمان نماید.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«فضای سیاسی و توسعه اقتصادی»پیرامون سخنان رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در رابطه با نیاز توسعه اقتصادی به آرامش سیاسی در ستون سرمقاله خود و به قلم محمود صدری به چاپ رساند:
سخنان رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در باب نیاز توسعه اقتصادی به آرامش سیاسی، تذکری بهنگام راجع به مهمترین مساله روز ایران است. اقتصاد ایران، چند گرفتاری اساسی دارد که ماهیت همه آنها برآمده از افعال سیاسی است و ایضا پایدار شدنِ آنها ریشه سیاسی دارد. ۱- نخستین معضل اقتصادی ایران احتمال بروز کسری بودجه است. دولت امیدوار است با بودجه سال ۹۳ که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، چندی پیش آن را «منضبط و منقبض» خواند، بر کسری سال‌های اخیر فائق آید، اما شمار زیاد داوطلبان دریافت یارانه، تحقق بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه را از آنچه چند ماه پیش به نظر می‌رسید، دشوارتر کرده است.
تحقق درآمدهای مالیاتیِ پیش‌بینی شده در بودجه هم همانند سابق قدری نامحتمل به‌نظر می‌آید. تحولات بودجه‌ای به لحاظ شکلی، پدیده‌هایی اقتصادی هستند؛ اما آنچه این تحولات را رقم می‌زند بیشتر سیاست است تا کنش طبیعی اقتصاد. ناهماهنگی چشمگیر میان قوای سیاسی کشور در ماه‌های اخیر، امکان ایجاد اجماع ملی بر سر نحوه تخصیص یارانه به قشرهای کم‌درآمد و مستثنی کردنِ توانگران از دریافت یارانه را از بین برد و در نهایت دولت را به سوی بدترین انتخاب؛ یعنی ثبت‌نام داوطلبانه و انصراف داوطلبانه سوق داد.
صادق مهدی شکیبایی ستون سرمقاله روزنامه سیاست روز را به مطلبی با عنوان«تکمیل روند سیاسی عراق بدون حضور اشغالگران»اختصاص داد که اینجا میخوانید:
انتخابات ۳۰ آوریل (۱۰اردیبهشت) مجلس عراق نخستین انتخابات این کشور پس از خروج اشغالگران محسوب می‌شود و از این حیث صرف نظر از نتایجی که حاصل خواهد شد دارای اهمیتی غیر قابل انکار است چه اینکه انتخابات پیش رو آزمونی برای دولت مرکزی عراق برای تکمیل روند سیاسی این کشور بدون حضور اشغالگران به حساب می آید. فلذا مشارکت حداکثری آحاد جامعه عراقی که هریک به نحوی تا پیش از این مخالف اشغالگری بیگانگان بودند ضروری به نظر می رسد. این آزمون البته درخصوص کشورهای همجوار عراق نیز صدق می کند که حضور اشغالگران را مانعی جدی بر سر راه ثبات این کشور و مناسبات با عراق می دانستند. از این رو نیز کشورهای یاد شده وظایفی برای کمک به برگزاری آرام انتخابات در این کشور برعهده دارند.
صرف نظر از اهمیت ماهوی برگزاری انتخابات این دوره مجلس عراق به واسطه خروج اشغالگران اما این انتخابات اهمیتی دیگر در نزد جریانها و گروهها و تشکل های عراقی دارد. در کشوری که رهبری به آن معنای خاصش وجود ندارد و رییس جمهور نیز قدرت فائقه نیست ، مجلس در عراق پرقدرت ترین نهاد محسوب می شود و چشم امید همه عراقی ها به پارلمان دوخته شده است. از این روست که این روزها درعراق بیش از هرکشور دمکراتیک دیگری جنب و جوش زایدالوصفی برای معرفی کاندیدا ها دیده می شود. پارلمان مهمترین نهاد هویت سازبرای عراق نوین است و لذا چگونگی شکل گیری مجلس و فراکسیونهای داخلی آن تعیین کننده وضعیت آینده این کشور است. رییس جمهور از همین مجلس، نخست وزیر از همین جا و سایر نهادها و بخش ها از همین مجلس تعیین می شوند. طبیعی است که در آستانه برگزاری چنین انتخاباتی که آینده عراق را به نوعی تعیین می کند شما شاهد لشکرکشی القاعده به عراق از یک سو و فعل و انفعالات اکراد و رخدادهای ریز و درشت دیگری از دیگر سو باشید.
جنبه دیگر این انتخابات تبلیغات و وضعیت جریانات مختلف است. مرحله تبلیغات انتخاباتی بنا بر گزارش رسانه های خارجی میان جریانهای سنی،شیعه ،کرد و سایر قومیتها در اوج نزاکت سیاسی اتفاق افتاده و مرحله نخست انتخابات پارلمانی عراق در ۱۹ کشور جهان از امروز(یکشنبه ۲۷ آوریل -۷ اردیبهشت) کلید می‌خورد. این مرحله از انتخابات دو روز طول خواهد کشید. پیش بینی می شود مشارکت عراقی ها در این دوره به نسبت دوره های قبل افزایش یافته و بین ۶۰ تا ۶۵ درصد مشارکت کننده داشته باشد. این مشارکت دو دلیل عمده دارد: یکی؛ اینکه مجلس در عراق نهادی پرقدرت است و هیچ جریانی دوست ندارد از این جایگاه دوربماند و دوم؛ اینکه با اعتراضاتی که به قانون انتخابات ۲۰۱۰ عراق شد پارلمان این کشور قانون سانت لیگوی اصلاح شده را برای این دوره از انتخابات پارلمانی در نظر گرفته است که تا حدودی می‌تواند از حقوق گروهها و احزاب کوچک‌تر شرکت کننده در رقابت‌های انتخاباتی حمایت کند که این یکی از مهمترین دلایلی است که تشکل‌های سیاسی در عراق برای شرکت جداگانه و مستقل در انتخابات از خود رقبت بیشتری نشان داده‌اند.
نکته دیگر اینکه سهم اکراد ، اهل تسنن ، شیعیان و سایر طوایف و قومیتها به لحاظ عددی مشخص شده است . به گونه ای که اکراد ۵۵ کرسی ، همین حدود یا کمی بیشتر سنی ها سهم دارند و مابقی کرسی ها (مجموع کرسی های مجلس ۳۲۸ کرسی) میان شیعیان و سایر طوایف توزیع شده است. به این معنی که گروهها و احزاب و تشکلها با یک وضع مشخصی وارد رقابت های انتخاباتی می شوند. در نتیجه رقابت های خانمانسوز بین قومی کاهش می یابد ولی در عین حال رقابت های درون قومی افزایش خواهد یافت. اما شاید انتخاب نخست وزیر به دلیل جایگاهی که قانون اساسی عراق به او داده است از برگزاری انتخابات مجلس عراق هم مهمتر باشد. نخست وزیر اولین قدرت اجرایی کشور محسوب می شود و تقریبا تمامی منابع اقتصادی و انسانی کشوربه مدت چهار سال در اختیار اوست. انتخاب نخست وزیر در اوایل مرداد ماه و پس از تایید نتایج انتخابات توسط کمیسیون عالی انتخابات کشوراز طریق گروه اکثریت پارلمان انتخاب می‌شود. در واقع انتخاب نخست وزیر آتی عراق انگیزه اصلی اتحاد و ائتلافها پیش از برگزاری انتخابات است. در حال حاضر نوری مالکی به دنبال استمرار هشت سال نخست وزیری خود برعراق است. هواداران و مخالفانی دارد لیکن همچنان شانس اول احراز این پست محسوب می شود.
ائتلاف او دولت قانون نام دارد. پس از مالکی، بیان جبور از ائتلاف شهروند به ریاست مجلس اعلای شیعیان عراق بیشترین شانس را داراست . پس از او نیز عادل مهدی از شانس خوبی برخوردار است. با این وجود انتخاب نخست وزیر آینده عراق را گروه اکثریت مجلس مشخص می کند. بدیهی است که شیعیان از تعداد کرسی های بیشتری در پارلمان عراق برخوردارند و از این حیث گروه اکثریت محسوب می شوند اما به تنهایی قادر به تشکیل دولت نخواهند بود از این رو چاره ای جز ائتلاف با جریانهای دیگرندارد. با این وجود آنچه شاید برای ما مهم تلقی می‌شود در وهله اول حفظ وحدت ملی عراق ، در مرتبه دوم حفظ وحدت بیت شیعی و در نهایت تمکین همه گروهها به انتخاب گروه اکثریت پارلمان عراق است.
روزنامه حمایت را میخوانید که مطلبی را با عنوان«نگاه غرب به انتخابات عراق»در ستون یادداشت روز خود نوشته شده توسط علی تتماج به چاپ رساند:
مردم عراق در حالی از دیروز برای انتخاب نمایندگان پارلمان و البته تشکیل دولت پای صندوق‌های رای رفته‌اند که این انتخابات مورد توجه کشورهای غربی و عربی قرار گرفته است از یک سو اختلافات و رقابت‌های شدید میان جریانهای سیاسی و به زعم آنها شکاف میان شیعه، سنی و کردها برای کسب کرسی‌های پارلمانی و ترکیب دولت مورد توجه است به گونه‌ای که تشکیل دولت آینده عراق را موضوعی ابهام برانگیز عنوان می‌کنند. از سوی دیگر آنها با برجسته‌سازی ناامنی عراق بر آنند تا ادعای ناتوانی دولت عراق و برقراری امنیت را مطرح کنند. حال این سوال مطرح است که چرا کشورهای غربی و عربی برای ناکام نشان دادن دولت و ملت عراق در برگزاری انتخابات چنین فضاسازی‌هایی می‌کنند و سعی در پنهان‌سازی ابعاد حقیقی این انتخابات دارند؟
در پاسخ به این پرسش چند نکته قابل توجه است: نخست آنکه انتخابات کنونی عراق بر اساس معیارها و موازین عراقی برگزار می‌شود و به نوعی می‌توان گفت که نخستین انتخاباتی است که در آن آمریکایی‌ها نقشی ندارند. توانایی عراق در برگزاری انتخابات بدان معناست که عراق در حوزه امنیتی در آن برقراری امنیت را داراست و دیگر نیازی به نیروهای خارجی نیست که طرح آمریکا برای حضور نظامی د راین کشور را ناکام می‌سازد. در حوزه سیاسی نیز توانایی برگزاری انتخابات با استاندارد جهانی به منزله اقتدار سیاسی عراق است که توجیه آمریکا برای دخالت در امور سیاسی این کشور را باطل می‌سازد. بر این اساس است که رسانه‌های غربی با برجسته‌سازی مسایل امنیتی و حتی بیان احتمال تخلفات انتخاباتی به دنبال ابهام‌سازی در این انتخابات هستند تا زمینه را برای دخالت نظامی و سیاسی آمریکا فراهم سازند.
دوم آنکه آگاهی جهانی بویژه ملت‌های عربی از حضور گسترده مردم در فرآیند انتخابات از جمله حضور گسترده زنان، می‌تواند عراق را به الگویی برای ملت‌های عربی نظیر بحرین، عربستان، مصر، تونس، لیبی، یمن که در سه سال اخیر با اعتراض‌های مردمی همراه بوده‌اند، مبدل سازد که هزینه‌های سنگینی برای غرب و حاکمان دست‌نشانده آنها در کشورهای عربی به همراه دارد. آنها با پرداختن به موضوع‌های حاشیه‌ای از جمله موضوع‌های امنیتی و حتی کارشکنی در روند انتخابات به دنبال نمایش الگویی شکست‌خورده از عراق هستند تا از پس‌لرزه‌های این انتخابات در سایر کشورهای عربی جلوگیری کنند. به عبارتی دیگر دخالت‌های غربی و عربی در انتخابات عراق برگرفته از قدرت آنان نیست بلکه برگرفته از چالش‌ها و هراس آنها از دموکراسی بومی مردم عراق و البته روند تشکیل دولت در این کشور است که با بحران‌سازی و فضاسازی رسانه‌ای به دنبال مقابله با آن هستند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
انصراف فقط دومیلیون و چهارصد هزار نفر یا اندکی کم و بیش از این شمار، با همه بمباران‌های تبلیغی و توجیه و درخواست با زبان صمیمی، پیام قابل تامل و در عین حال بدعاقبتی است که هیچ نیازی به رفتارشناسی و تحقیقات جامعه شناختی هم ندارد و حقیقتی روشن تر از آفتاب است حقیقت پنهانی است که در قالب واقعیت آماری ابلاغ می‌شود.
این رفتار آماری نشان داد که با ذهنیت آرمانی دولتمردان، توافقی ندارد و نشان آن است که مردم به وضع جدید و پیش‌رو اعتمادی ندارند اگر این خواسته انصراف در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری دولت روحانی، از زبان ایشان مطرح می‌شد با آن غلیان احساسات، ممکن بود که نتیجه مطلوبی حاصل شود و نزدیک به شمار همه آن ۱۸ میلیونی که برای تغییر آن وضع و فضا به روحانی حقوقدان نه سرهنگ، رای داده بودند، از گرفتن یارانه منصرف شوند و چنانچه همین کنش را سال آینده از مردم بخواهند، به احتمال قوی، همین عده هم انصراف نمی‌دهند . چرا که مردم به آینده مبهم بدبین و نسبت به تصمیمات دولت، بی‌اعتمادند و این، بدان معناست که دست کم، در این شرایط اقتصادی که لحظه به لحظه، طبقه متوسط به خط فقر نزدیک می‌شود، بدیهی است که مردم خواهان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نباشند و اگر روحانی می‌خواهد اعتماد مردم را مثل دوران انتخابات، جلب کند، نباید این قانونی که به سبب اجرای بد مرحله نخست، پیامدهای دنباله داری آفرید، بدون بررسی همه جوانب، اجرا کند چون به زعم بسیاری از اهل نظر، در این شرایط، به صلاح جامعه ایران نیست و نتیجه دلخواه دولت و ملت، حاصل نمی‌شود. دولتمردان باید بدانند که زمان و مکان، تحمل «شعب ابوطالب» را ندارد.
مسلم است که هر واقعه تاریخی، اقتضای زمان خود را دارد و همه وقت و همه جا، قابل توجه نیست و تحت هیچ شرایطی نباید معیشت مردم مورد مخاطره قرار گیرد و وضع، بدتر از این شود که هست. دیگر اینکه این اقبال سرد مردم نسبت به دولت، پیام بیدار باشی به روحانی است که از سیاست داخلی‌اش به تناسب اعتمادی که به هنگام انتخابات نسبت به ایشان داشتند، رضایت ندارند؛ یعنی می‌خواهند که رئیس‌جمهورمنتخبشان از حاشیه اجرایی با قاطعیت به بطن و متن بازگردد و سایه‌وار، حرکت نکند چون چنین سیاستی در چنین شرایطی جواب نمی‌دهد .
صادقانه بگویم، اغلب آرایی که به نام ایشان به صندوق‌ها ریخته شد به امید حرف تازه و تغییر شرایط از سیاست تقابلی به سیاست تعاملی بود هم در رویکرد داخلی و هم در روابط خارجی و جناب رئیس‌جمهور هم در تعامل با جهان برحسب اولویتها، چهره تازه ای از ایران به جهان نشان دادند و مشی ایشان با حمایت رهبری بسیار هم موثر بود اما در سیاست داخلی، قاطعیت بیشتری از شخص و دولت ایشان انتظار می‌رفت و می‌رود . بخصوص در تغییر مدیریت‌ها چون صلاح و معقول این بود که در بر همان پاشنه پیشین نچرخد وگرنه، آرایی که به علت برخی حواشی و حمایت‌ها و یک مناظره تلویزیونی، به صندوق‌ها سرازیر شد، زیاد نمی‌پاید . در حالی که آرزوی قلبی امثال نگارنده، دوام و کثرت روزافزون آن آراست چون به صراحت باید گفت که « روحانی » فرصت مغتنم نظام ماست .
اگر آسیب ببیند، نظام آسیب پذیر خواهد شد و خوب است که، تمامی منتقدان و مخالفان دولت تدبیر و امید هم، بدانند که نقد و تحلیل‌های غیرمنصفانه و کارشکنی‌های غیرمتعارف اگر دولت را از مسیر معقول و منطقی بازدارد و «امید و نشاط» حاکم بر جامعه، ناشی از استقرار دولت یازدهم از بین برود، غیر از فرار سرمایه‌های انسانی که متاسفانه سالانه به ۱۵۰ هزار نفر رسیده است، منافع ملی و مصالح کشور نیز، سخت به خطر خواهد افتاد و شرایط غیرقابل مهار و غیرقابل مدیریت، پیش خواهد آمد که خواسته هیچ گروه و جناح و اهل تعقلی نیست و در آن زمان نه از کارت‌های هدیه خبری می‌ماند و نه از کارت‌های زرد، اثری .
نکته پایانی قابل تامل اینکه عدم موفقیت دولت روحانی به معنای کرسی نشینی مخالفان هم نیست یعنی بحران‌های اجتماعی و اقتصادی طوفانی تر از آن است که انتظار داریم . و به ضرس قاطع باید گفت که اگر دولتی برروی کار آید از جنس دولت نهم و دهم نخواهد بود و آب رفته را هرگز نمی‌توان به جوی بازگرداند پس به جای سرخوشی خیال پردازانه، واقعیت‌های جامعه خود را دریابیم و فرصت‌ها را از دست ندهیم و هم دولت و هم ما، آن کنیم که موجب تعالی جامعه امروز و فردای ایران سربلند است.
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر